صورت چهارم فرمودند حواله باطل نمىشود و در صورت دوم اشكال نمودند و در صورت اول و سيم فرمود حواله باطل مىشود . و حكم بطلان حواله در صورت اول و سيم كه اصل معامله باطل بود واضح است اما فرق ميان فرض دوم و چهارم آن است كه در فرض چهارم حواله دهنده بدهكار است و حواله گيرنده طلبكار و دين آنها به سبب معامله بيع حاصل نشده است تا پس از فسخ بيع باطل شود بر خلاف فرض دوم كه دين ميان حواله دهنده و گيرنده به سبب بيع پيدا شده است و چون بيع فسخ شود نه طلبكار به طلبكارى باقى مىماند و نه بدهكار و حوالهء كه براى وصول طلب است ديگر به قوت خود باقى نيست اما از جهت آن كه وقتى حواله دادند دين ثابت بوده معامله فسخ نشده بود حواله صحيح واقع شده است و از اين جهت علامه ترديد نموده است و بنا بر بطلان حواله اگر فروشنده مبلغ حواله را از اجنبى گرفته باشد به حواله مشترى البته اجنبى آن چه داده است با مشترى حساب خواهد كرد و در حقيقت مشترى قيمت مال را به بايع پرداخته و پس از فسخ بايد از بايع مطالبه كند . ممكن است در صورت سيم نيز شبهه كرد چون حواله بر بريء را صحيح مىدانيم و طلبكار و بدهكار به سببى غير اين بيع داين و مديون بودند و حواله آنها توقف بر بيع نداشت تا به سبب بطلان بيع باطل شود بلكه مبنى بر دين خودشان بود و مشترى كه حواله بر سر او است گر چه معلوم شد بدهكار نيست